العقود الذكية في العقود الإدارية: إطار قانوني قابل للتطبيق

جذور تاريخية وإطار مفاهيمي للعقود الذكية

العقود الذكية مفهوم ظهر مع تطور تقنيات السجلات الموزعة وسلاسل الكتل، لكنه ينبع من مبادئ أقدم في القانون التعاقدي. تاريخياً، القانون اعترف بآليات بديلة للإثبات والتوقيع مثل الوثائق الإلكترونية، ومعايير دولية مثل نماذج UNCITRAL للتجارة الإلكترونية والتي مهدّت لإدماج البيانات الإلكترونية في الإطار التعاقدي. العقود الذكية تختلف لأنها تنفذ شروطها برمجياً وبشكل تلقائي عند توفر شروط محددة، ما يثير سؤالاً أساسياً حول توافق مبدأ الإرادة الحرة للطرفين مع التنفيذ الآلي. فهم هذا السياق ضروري لصياغة قواعد قانونية تحترم مقاصد الأطراف وتضمن سيادة القانون.

التطورات القانونية المعاصرة والاتجاهات التشريعية

خلال السنوات الأخيرة ظهرت ممارسات وتشريعات تجريبية تعترف بطبيعة السجلات الرقمية وتنظّم استخدامها. جهات قضائية وهيئات فكرية أصدرت مواقف قانونية مفادها أن العقود الذكية قد تكون مخلِّفة لالتزامات تعاقدية إذا استوفت عناصر العقد التقليدي من عرض وقبول واعتبار ونية إنشائية. بعض دول أوروبية وسويسرا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ تبنت تشريعات أو توصيات تنظيمية تعترف بسجل البيانات الموزعة كأداة قانونية، بينما سمحت ولايات في الولايات المتحدة بتسجيل إثباتات عبر البلوك تشين واستخدامها في التعاملات. كما صدرت مواقف عن مجموعات قانونية متخصصة تشير إلى ضرورة إدراج قواعد بشأن العبث بالبرمجيات ومسؤولية المطورين والجهات المشغلة، ما يعكس انتقال النقاش من التصميم التقني إلى الحوكمة القانونية.

التحديات العملية والقانونية في التطبيق الإداري

تطبيق العقود الذكية في العقود الإدارية يواجه تحديات تقنية وقانونية مترابطة. أولاً، مسألة الإرادة والنية: كيف يثبت المشرع أن الكود يعكس نية الأطراف، خاصة عند تعقيد المنطق التنفيذي؟ ثانياً، الثبات والتعديل: العقود الحكومية قد تحتاج تعديلاً لاحقاً استجابة لصالح عام أو لوقائع غير متوقعة؛ العقود الذكية تميل إلى الثبات، ولذلك يلزم وجود آليات قانونية وآلية ترميزية لتعديل الشروط أو إيقاف التنفيذ المؤقت بشروط واضحة. ثالثاً، الأمن والغلط التقني: أخطاء البرمجة أو هجمات تقنية يمكن أن تفضي إلى نتائج تعاقدية كارثية؛ يفرض ذلك قواعد إلزامية للتدقيق الأمني والتأمين ضد الأخطاء. رابعاً، التوافق مع قواعد الشراء العام: قوانين المناقصات العامة تفرض معايير الشفافية والمساواة والمنافسة، ويجب أن تتكامل العقود الذكية مع هذه القواعد، لا أن تحيد عنها.

الآثار على مساءلة الدولة وسبل الفصل في المنازعات

اعتماد العقود الذكية في العقود الإدارية لا يلغي ضرورة المساءلة القضائية والإدارية. بل يتطلب إعادة تصميم آليات الفصل في النزاعات لتستوعب الأدلة الرقمية والكود كمصدر للحقائق. من الناحية القضائية، قد تحتاج المحاكم إلى خبراء فنيين أو محاكم متخصصة لتقييم وظائف الكود ومطابقتها للقانون. كما ينبغي أن يُنظم الحق في الطعن بحجج مفهومة قانونياً لا تقف عند حدود صعوبة قراءة الشيفرة. علاوة على ذلك، يجب أن تحدد تشريعات المسؤولية المدنية والإدارية حدود المسؤولية عن الأخطاء التقنية، بما في ذلك مسؤولية المصمم والمزود والمشغّل للدورة الحياتية للعقد الذكي، مع استثناءات لحالات القوة القاهرة والقرارات الإدارية الطارئة.

مقترحات تنظيمية عملية لتضمين العقود الذكية في القانون الإداري

لتيسير استخدام العقود الذكية في الإدارة العامة دون تقويض مبادئ القانون العام، أقترح مجموعة تضامنية من التدابير التشريعية والتنظيمية: تعريف قانوني واضح للعقد الذكي واعتراف بأن الشيفرة قد تُعد وثيقة تعبيرية عن إرادة الطرفين مع اشتراط مطابقة نصوص الشيفرة لنسخة قابلة للقراءة بلغة قانونية؛ اشتراط وجود بنود توقف طارئ وآليات تعديل موثقة في السجل؛ إلزاميات للتدقيق الأمني والتقني قبل التعاقد واشتراط تقارير تدقيقية مستقلة؛ قواعد إفصاح إجرائية في عقود الشراء العام تضمن قدرة المنافسة والمراجعة؛ نظام تأمين إداري يغطي المخاطر التقنية؛ وإنشاء هيئات مختصة للفصل في المنازعات تجمع خبرات قانونية وتقنية.

توصيات لحوكمة فعالة وموازنة المصلحة العامة

الحكومة التي تفكر في إدماج العقود الذكية يجب أن تبدأ بنهج تجريبي محكوم، من خلال مشاريع محددة ونسخ تجريبية قبل التوسّع الوطني. كما ينبغي اعتماد معايير معيارية مفتوحة للعقود الذكية المستخدمة في المناقصات العامة، وتدريب القائمين بالمناقصات والقضاة والهيئات الرقابية على الأبعاد التقنية والقانونية. من جهة أخرى، يجب إدماج مفاهيم الشفافية والمساءلة ضمن الإطار: سجلات قابلة للتدقيق وتوثيق للقرارات التي تُفسر الكود، مع إمكانية وصول جهات الرقابة المختصة إلى بيئة التنفيذ لأغراض المراجعة. في النهاية، الهدف هو الاستفادة من كفاءة التنفيذ الآلي مع الحفاظ على سيادة القانون وحماية المصلحة العامة.

خاتمة واستشراف تشريعي

العقود الذكية تحمل وعداً حقيقياً لرفع كفاءة بعض التعاملات الحكومية وخفض التكاليف والإجراءات اليدوية، لكنها لا تشكل بديلاً تلقائياً للأطر القانونية القائمة. الطريق القانوني الآمن يتطلب مزيجاً من الاعتراف القانوني، وقواعد دقيقة للمسؤولية والتعديل، وبنية مؤسسية قادرة على التدقيق والفصل في النزاعات التقنية. تشريعات محلية منسقة مع مبادرات دولية ونماذج معيارية ستسهم في تحويل التجربة من اختبارات مفاهيمية إلى أدوات عملية تخدم الإدارة العامة والمصلحة العامة دون المساس بمبادئ القانون والديمقراطية.